ترکیب هیات نمایندگان در پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق ایران چه تغییری کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۱۰۴
پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران، در بخش مربوط به هیات نمایندگان اتاق تغییراتی ایجاد کرده است از جمله اینکه تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را از 510 نفر به 320 نفر رسانده است.
به گزارش ایران اکونومیست، پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران که در جلسات کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده در بخش‌های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی ایجاد کرده است؛ از جمله در ماده 11 قانون اتاق ایران که مربوط به هیات نمایندگان اتاق ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخلاف ماده 11 فعلی قانون اتاق که با 4 تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده 11 اصلاحی به جزییات زیادی پرداخته است. ماده 11 فعلی ناظر بر این است که «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» در تبصره اول آن آمده: «در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.» در تبصره دوم تصریح شده: «هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نماینده خواهد داشت.» تبصره سوم نیز ناظر بر این است که «از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.» و در تبصره چهارم تأکید شده است: «عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.»
اما در متن ماده 11 اصلاحی تعداد هیات نمایندگان از 510 نفر شامل 490 نماینده بخش خصوصی و 20 نفر نماینده نهاد حاکمیت به 320 نفر کاهش یافته و شامل 300 نفر نماینده بخش خصوصی و 20 نفر نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی خواهد بود. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:
«هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأی هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران 320 نفر است که شامل 20 نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و 300 نفر از میان اعضای اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح ذیل تعیین می‌شوند.»
در ادامه این متن اصلاحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «6 نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس این قوه و 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود.
در ادامه نیز آمده که «۳۰۰ نفر باقی مانده از نمایندگان اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما چگونگی و ترکیب این اعضا در 10 تبصره افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش‌های بحث برانگیز این متن اصلاحی است.
پیش از این محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ماده 11 گفته بود: «این ماده بسیار مهمی درباره هیات نمایندگان اتاق است. در آن تأکید شده باید 300 نفر باشند؛ 10 نفر نماینده اتاق، 45 نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبین اتاق‌ها خواهد بود. البته ضوابط این تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیات نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از 150 عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران در هیات نمایندگان اتاق ایران نیز 30 نفر خواهد بود و سایر شهرستان‌ها 5 الی 15 نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌تناسب جمعیت استان می‌خواستند سهم اتاق‌ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.»
اشاره او به تبصره‌های 6 و 8 و 9 و 10 این ماده اصلاحی است. در تبصره 6 آمده: «تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق کلیه شهرستان‌ها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است که از هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل 1 عضو و در شهرستان‌ها حداکثر 7 عضو و در تهران حداکثر 14 عضو از هر یک از بخش‌های فوق می‌توانند در این هیات حضور یابند.»
در تبصره 8 نیز تصریح شده: «تعداد اعضای منتخب از اتاق‌ها یا تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق‌ها، به نسبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.» تبصره 9 نیز ناظر بر این است که «تعداد اعضای هیات نمایندگان شهرستان تهران از کل اعضای هیات نمایندگان در اتاق ایران حداکثر 30 نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی اخذ شده نسبت به کل آراء مأخوذه تعیین می‌شود.»
یکی دیگر از بخش‌های بحث برانگیز ماده 11، تبصره 10 آن است که در متن اصلاحی سه سناریو برای آن در نظر گرفته شده است. پیش از این محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران درباره این تبصره توضیح داده بود: «نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مسئله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکلِ تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد 45 را پیشنهاد دادند.»
این عدد ظاهراً در متن نهایی، قطعی نیست و برای نحوه حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان سه سناریو در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی اول «انتخابات تشکل‌ها و اتاق‌ها در یک روز برگزار شده و هر فعال اقتصادی عضو اتاق بر اساس کد ملی خود مجاز به رأی دادن در یکی از دو انتخابات سراسری نمایندگان تشکل‌ها و یا انتخابات اتاق شهرستان محل فعالیتش است و از همه تشکل‌ها هر تعداد می‌توانند نامزد انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌ها شوند و هر نامزدی که بیشترین آرا را در میان همه آراء مأخوذه از تشکل‌ها را کسب کند می‌تواند عضو هیات نمایندگان شود.» برای این سناریو این تبصره تعریف شده که «از هر تشکل حداکثر n نفر می‌تواند در هیئت نمایندگان حضور یابد.» سناریوی دوم مشابه شرایط اتاق شهرستان‌ها است که بر این اساس هر تشکل با حداقل 150 نفر عضو و ... می‌تواند در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها شرکت کند. در سناریوی سوم با هدف ایجاد تنوع حضور تشکل‌ها در هیات نمایندگان آمده «از هر تشکل ملی و فراگیر تنها یک نفر که بالاترین رأی را در آن تشکل به دست آورده است، می‌تواند عضو هیات نمایندگان شود.»
هرچه هست این متن هنوز نهایی نشده و باید منتظر ماند و دید بعد از قطعی شدن در صحن کمیسیون اقتصادی و پس از آن در صحن مجلس، اصلاحات ایجاد شده می‌تواند به تقویت اولین نهاد مدنی کشور و به سود فعالان بخش خصوصی منجر شود یا خیر.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هیات نمایندگان اتاق ایران اعضای هیات نمایندگان نمایندگان اتاق ها هیات نمایندگان قانون اتاق ایران نفر از وزارت نفر نماینده تعداد اعضای شهرستان ها متن اصلاحی تشکل ها یک نفر ماده 11
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند